اصل به معناى دوّم هم مبسوطاًبيان شد و به حكم هشت دليل ثابت كرديم كه‌شرعاً بيع مفيد لزوم است و قاعدهء اوّلى اين است . و امّا اصل به معناى سوّم يعنى استصحاب : اين نيزقبلًا تشريح شد كه اصل لزوم است به اين معنى كه‌ملكيّت مشترى نسبت به مبيع پس از فسخ بايع نيزباقى است ، بديگر سخن : اثر عقد كماكان باقى و برقرار است و مرتفع نشده و معناى لزوم جز اين‌نيست . حال گاهى گفته مىشود : در قبال استصحاب‌مذكور ، استصحاب ديگرى قابل جريان است و آن عبارتست از استصحاب بقاء علقهء مالك اصلى ( بايع مثلًا ) بر عين ، يا استصحاب عدم ارتفاع‌علاقهء مالك اوّل از عين بدين معنى كه قبلًا بايع‌نسبت به مبيع علاقه و ارتباطى داشت حال بعد ازفروختن و سپس رجوع و فسخ كردن شك مىكنيم‌كه آيا علاقهء او باقى است يا مرتفع شد ؟ اصل عدم‌ارتفاع جارى مىكنيم . سؤال : دليل اين اصل چيست ؟ جواب : از ظاهركلمات علماء بر مىآيد كه اتّفاق نظر دارند بر اين‌مطلب كه در مواردى كه معامله متزلزل و خيارىاست و جناب بايع حق الخيار دارد علاقهء او به كلّىاز عين منقطع و مسلوب نگشته هر چند بسيارضعيف شده و طناب ملكيّت تبديل به موئى شده‌است و همان علاقهء قبلى باقى است و مىتواندفسخ كند و آن را مستحكم و قوى سازد ، و بحث مادر فرضى است كه وجود چنين حقّى محزر نيست‌زيرا شك در لزوم و جواز داريم و اصل لزوم وجواز هم در سايه تعارض جارى نمىشوند نوبت‌مىرسد به اينكه علاقهء ملكيّت باقى است يا نه ؟ اگر لازم بود علقه قطع شده بود و اگر جايز بود علقه‌باقى بود و چون محرز نيست علقه هم مشكوك‌البقاء است و جاى استصحاب بقاء علقهء مالك‌اصلى است و در نتيجه اگر فسخ كرد فسخش‌صحيح و مؤثر بوده و معامله را باطل مىسازد وملكيّت مشترى را بهم مىزند و نتيجهء اين‌استصحاب عدم لزوم است و با استصحاب لزوم‌تعارض و تنافى دارد و بلكه بر آن حكومت و تقدّم‌دارد ( زيرا اصل سببى است و بر اصل مسبّبى مقدّم‌است ، بيان مطلب : شك ما در اينكه بعد از فسخ بايع آيا ملكيّت‌مشترى باقى است يا نه ؟ اثر العقد بر قرار است يانه ؟ مسبّب از شك در بقاء علاقهء مالك اصلى وارتفاع آن است و در ناحيهء سبب وقتى بقاء علاقهءمالك ، استصحاب شد نوبت به استصحاب‌ملكيّت مشترى